سوال : با توجه به اينكه بانكها وموسسات مالي واعتباري وصندوق­هاي قرض الحسنه در قراردادهاي منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام […]

سوال : با توجه به اينكه بانكها وموسسات مالي واعتباري وصندوق­هاي قرض الحسنه در قراردادهاي منعقده فيمابين خود و اشخاص ثالث براي عدم پرداخت اقساط در مهلت تعيين شده علاوه برسود متعلقه به اصل وام سود عليحده و علاوه بر آن وجه التزام تعيين مي نمايند آيا حكم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نيزحكم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانوني دارد؟

پاسخ : ١- با توجه به الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي كليه بانكها از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و با توجه به ماده ١٠ قانون مدني، قراردادهايي كه در آن مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي، فاقد اعتبار بوده و غير قابل مطالبه است. نتيجتاً دعاوي مطالبه آنها نيز محكوم به بطلان است.
٢- با توجه به ماده واحده قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غير بانكي مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره هاي آن به مؤسسات ياد شده تسري دارد و تبصره هاي آن استثناء نگرديده است.