ضربه مهلک دیگری به جایگاه منفور رژیم صهیونیستی بهعنوان یک رژیم سرکش وارد شده که بار دیگر مشخص میکند اشغالگران قوانین بینالمللی را به شدت نقض میکند.
حکم اخیر دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) بیان کرده است که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمکهای بشردوستانه ضروری به غزه و تسهیل کارهای امدادی ارائه شده توسط آژانسهای سازمان ملل، از جمله آژانس کار و امداد سازمان ملل (UNRWA)، را بدهد. انتقال گسترده جمعیت نیز براساس کنوانسیونهای ژنو ممنوع است.
دیوان بینالمللی دادگستری اگرچه با تاخیر، اما حکمی قاطع صادر کرده و اظهار کرد که رژیم صهیونیستی باید اجازه ورود کمکهای بشردوستانه ضروری به نوار غزه را بدهد و از برآورده شدن نیازهای اولیه معیشتی جمعیت آن اطمینان حاصل کند.
یوجی ایواساوا، رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، گفت: دیوان معتقد است که اسرائیل موظف است با طرحهای امدادی ارائهشده توسط سازمان ملل و نهادهای آن، ازجمله آژانس کار و امداد سازمان ملل برای پناهندگان و آوارگان (آنروا) موافقت و آنها را تسهیل کند.
دیوان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی، به عنوان یک قدرت اشغالگر، باید ملزومات ضروری برای غیرنظامیان، ازجمله غذا، آب و سایر مایحتاج حیاتی را تضمین کند.
ایواساوا اضافه کرد: اسرائیل بهعنوان یک قدرت اشغالگر، موظف است نیازهای اولیه جمعیت محلی، از جمله مایحتاج ضروری برای بقای آنها را تضمین کند.
درحالی که جهان نظارهگر آتشبسی است که پس از ۲ سال بمباران بیوقفه و ظلم ویرانگری که به جمعیت محاصره شده غزه وارد شده است، برقرار میشود، رژیم نتانیاهو بار دیگر بهعنوان نسلکش در گوشهای قرار گرفته و رسوا شده است.
هیچ یک از انبوه بهانههایی که رژیم صهیونیستی برای توجیه سیاستهای شیطانی خود در استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح و محرومیت غیرانسانی از منابع حیاتی به کار میبرد، توسط دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته نشده است.
پایگاه چرونیکل نوشت: همانطور که انتظار میرفت، این رژیم نسلکش به ریاست جنایتکاران جنگی، این حکم را بهعنوان یک حکم با انگیزه سیاسی رد کرده است. چنین واکنشهای عجولانهای، از جمله رد حکم دیوان بینالمللی دادگستری، کاملا قابل پیشبینی و مطابق با آنچه جامعه بینالمللی در طول ۲۴ ماه نسلکشی از اسرائیل شنیده، است.
با این حال، رد حکم دیوان بینالمللی دادگستری، این رژیم را از پیامدهای حقوقی، اخلاقی و سیاسی ناشی از حکم دیوان بینالمللی دادگستری مبرا نمیکند.
لاهه یافته است که هیچ مدرکی مبنی بر وابستگی اعضای آنروا به حماس وجود ندارد. این افسانه بهطور عمد توسط رژیم صهیونیستی و ارتش آن ساخته شده و بهطور گسترده تبلیغ شده است تا تخریب تاسیسات آنروا و کشتار اعضای آن را توجیه کند.
- بیشتر بخوانید:
- تاکید آفریقای جنوبی بر پیگیری جنایتهای رژیم صهیونیستی در لاهه
- ضرورت استناد به نسلکشی برای پیگیری جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه
براساس گزارش گاردین، تفسیر اساسی این حکم به این معنی است که رژیم صهیونیستی مصونیتهای سازمان ملل را که در منشور سازمان ملل آمده است، نقض کرده و همچنین تعهدهای بشردوستانه خود را بهعنوان یک قدرت اشغالگر تحت کنوانسیونهای ژنو نادیده گرفته است.
بنابراین، این امر به درخواستهای بیشتر برای تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل منجر خواهد شد. یکی دیگر از پیامدهای این حکم، این است که کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند به دلیل نقض مصونیت کارکنان سازمان ملل از رژیم صهیونیستی درخواست غرامت کنند.
درخواست پاسخگویی و جبران خسارت برای بمباران تاسیسات سازمان ملل و پایان دادن به همکاری با آژانس امداد و کار سازمان ملل حقی است که باید توسط کشورهای عضو مورد استناد قرار گیرد.
قاضیهای دیوان بینالمللی دادگستری همچنین دریافتند که انتقال گسترده یا اخراج جمعیت در یک سرزمین اشغالی براساس کنوانسیونهای ژنو ممنوع است. در این حکم آمده است که رژیم صهیونیستی حق ندارد مانع از کمکرسانی شود، یا صدها هزار نفر را مجبور به حضور در مناطق شلوغ کند یا حضور سازمان ملل را تا حدی که شرایط زندگی را ایجاد کند که جمعیت را مجبور به ترک آنجا کند، محدود کند.
ایواساوا یوجی هنگام ارائه این نظر گفت: قدرت اشغالگر هرگز نمیتواند به دلایل امنیتی برای توجیه تعلیق عمومی همه فعالیتهای بشردوستانه در سرزمین اشغالی استناد کند.
در این نظر همچنین آمده است که رژیم صهیونیستی موظف است از برآورده شدن نیازهای اولیه غیرنظامیان در غزه اطمینان حاصل کند. پس از بررسی شواهد، دیوان متوجه میشود که جمعیت محلی در نوار غزه بهطور ناکافی تامین شدهاند.
فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آنروا، در پیامی در رسانههای اجتماعی از این نظر حقوقی بدون ابهام استقبال کرده و گفت که سازمان ملل منابع لازم را برای افزایش فوری واکنش بشردوستانه در این منطقه دارد.
روند دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) جدا از تحقیقات درمورد جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی در غزه است که توسط دیوان بینالمللی کیفری (ICC) انجام میشود.
دیوان بینالمللی کیفری در اواخر سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را صادر کرد.
اسکای نیوز در خلاصهای از حکم دیوان بینالمللی دادگستری گفت که این حکمی است که به آرامی صادر شده و برخی از نیش و کنایههای آن در بندهای فرعی و اصطلاحات حقوقی پنهان شده است.
این پایگاه نوشت:، اما اگر عناصر را کنار هم بگذارید، حملهای بسیار انتقادی به رفتار اسرائیل در سرزمینهای اشغالی بود؛ نه فقط در غزه، بلکه در کرانه باختری و همچنین قدس شرقی.
اگرچه نتانیاهو این حکم را رد کرده است، اما نه او و نه دار و دسته جنایتکاران جنگیاش نمیتوانند انکار کنند که این حکم، میخ دیگری بر تابوت صهیونیسم است و آتش خشم علیه این رژیم شعلهورتر خواهد شد.
انتهای پیام/
