دولت کانادا با وجود ادعای پایبندی به حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه، از طریق ارائه پوشش‌های دیپلماتیک، تسهیل صادرات غیرمستقیم قطعات نظامی و اعطای معافیت‌های مالیاتی به گروه‌های حامی اشغالگری، نقشی ساختاری در توجیه و تطهیر جنایت‌های رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند.
دولت کانادا همواره در عرصه بین‌المللی تلاش کرده است تا تصویر و وجهه مبتنی بر دفاع از حقوق بشر، میانجی‌گری صلح و پایبندی به منشور ملل متحد از خود ارائه دهد. اما بررسی‌های عمیق رسانه‌ها، نهاد‌های حقوق بشری و اندیشکده‌های حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که این کشور از طریق پوشش‌های دیپلماتیک و ایجاد ابهام‌های حقوقی، به‌طور عمیق در پشتیبانی سیاسی، مالی و نظامی از رژیم صهیونیستی نقش‌آفرینی کرده است.
این رویکرد دوگانه باعث شده است تا حقوق‌دانان و ناظران بین‌المللی، سیاست خارجی اوتاوا را تلاشی نظام‌مند برای توجیه یا سرپوش گذاشتن بر نقض گسترده حقوق بشر و جنایت‌های جنگی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ارزیابی کنند.
همسویی دیپلماتیک با ناقضان حقوق بشر و دور زدن معاهده‌های تسلیحاتی
در حوزه سیاسی و دیپلماتیک، اوتاوا سال‌هاست که نقشی بازدارنده در برابر اجرای مقررات حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند.
گزارش‌های منتشرشده توسط اندیشکده مرکز عربی واشنگتن (Arab Center Washington DC) و سازمان انسان‌دوستان و حقوق‌دانان کانادایی برای صلح در خاورمیانه (CJPME) نشان می‌دهد که کانادا به‌طور مداوم در رای‌گیری‌های سازمان ملل علیه قطعنامه‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل ناظر بر حقوق بشردوستانه رای داده است. حتی زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) یا دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) پیگیر رسیدگی به احکام حقوقی و اتهام‌های جنایت‌های جنگی در غزه و کرانه باختری هستند، مقام‌های کانادایی با به‌کارگیری ادبیات سیاسی و تاکید یک‌جانبه بر آنچه «حق دفاع» می‌خوانند، مبانی حقوقی صلاحیت این دادگاه‌ها را زیر سوال می‌برند تا نوعی مصونیت دیپلماتیک و کیفری برای رژیم صهیونیستی ایجاد کنند.
بخش مهم دیگری از این ساختار، نقض احتمالی معاهده تجارت تسلیحات (ATT) توسط کانادا است.
در پی بحران‌های شدید انسانی و تلفات سنگین غیرنظامیان، رسانه‌های تحلیلی مِیپِل (The Maple) و موسسه پروژه پلوشرز (Project Ploughshares) افشا کردند که برخلاف ادعا‌های مقام‌های اوتاوا مبنی بر تعلیق صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی، مجوز‌ها و محموله‌های تسلیحاتی به‌صورت غیرمستقیم ادامه یافته است.
طبق گزارش‌های افشاشده، قطعات حساس الکترونیکی، تجهیزات پهپاد و بخش‌هایی از جنگنده‌های اف-۳۵ ابتدا به آمریکا صادر شده و سپس در خطوط تولید سلاح‌هایی قرار می‌گیرند که به‌طور مستقیم در نقض حقوق بشر به‌کار می‌روند.
نهاد حقوق بشری ائتلاف تحریم تسلیحاتی (Arms Embargo Now) تاکید کرده است که براساس معاهده ATT، کشور‌ها متعهد هستند که در صورت وجود خطر جدی استفاده از سلاح در نقض حقوق بشر، صادرات را متوقف کنند؛ نسنجیدن این خطر‌ها از سوی اوتاوا، مسئولیت بین‌المللی و مشارکت در نقض تعهد‌ها را متوجه دولت کانادا می‌سازد.
تسهیلات مالی متناقض با حقوق بین‌الملل و محدودسازی آزادی بیان
در عرصه اقتصادی و حقوق مالی، سازوکار‌های داخلی کانادا با موازین بین‌المللی در تعارض قرار گرفته‌اند.
براساس پژوهش‌های حقوقی CJPME و نهاد‌های ناظر مالی، سازمان‌های به‌اصطلاح خیریه متعددی در کانادا از معافیت‌های مالیاتی ویژه‌ای برخوردارند که سالانه میلیون‌ها دلار کمک مالی را تحت پوشش امور عام‌المنفعه به رژیم صهیونیستی منتقل می‌کنند.
تحقیقات افشا کرده‌اند که بخشی از این منابع معاف از مالیات، به‌طور مستقیم صرف حمایت از زیرساخت‌های نظامی و حتی توسعه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری می‌شود؛ موضوعی که طبق قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، به صراحت غیرقانونی شناخته شده است.
- بیشتر بخوانید:
- بازخوانی کارنامه حقوق بشری کانادا و نقض نظام‌مند قوانین بین‌المللی
- همسویی کانادا با جنگ‌طلبی و سکوت در برابر نقض حقوق بین‌الملل
در واقع، دولت کانادا با اعطای معافیت مالیاتی به این موسسه‌ها، به‌طور غیرمستقیم بودجه شهروندان خود را ممر مالی اقدامات غیرقانونی طبق حقوق بین‌الملل قرار داده است. علاوه بر این، توافقنامه‌های تجاری دوجانبه اجازه ورود کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اشغالی را بدون درج برچسب مبدا می‌دهد که نوعی مشروعیت‌بخشی به اشغالگری محسوب می‌شود.
تلاش کانادا برای سرپوش گذاشتن بر این تناقض‌های حقوقی تنها به عرصه خارجی محدود نمی‌شود، بلکه در داخل کشور نیز با فشار بر آزادی‌ها پیگیری می‌شود.
گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که فشار‌های سیاسی شدیدی بر رسانه‌های دولتی مانند شبکه سی‌بی‌سی (CBC) وارد می‌شود تا در پوشش اخبار، اصطلاح‌های حقوقی مربوط به حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مسئولیت صریح رژیم صهیونیستی را کم‌رنگ جلوه دهند. هم‌زمان، فعالان حقوق بشر، حقوق‌دانان و گروه‌های دانشجویی که خواستار اجرای موازین حقوق بین‌الملل و اعمال تحریم‌های تسلیحاتی براساس تعهد‌های بین‌المللی کانادا هستند، به‌طور معمول با اتهام‌های سیاسی و رفتار‌های سرکوبگرانه مواجه می‌شوند.
مجموعه این فرآیند‌ها نشان می‌دهد که شعار‌های دولت کانادا درباره رعایت حقوق بشر و نظام بین‌الملل مبتنی بر قانون، با عملکرد واقعی آن فاصله زیادی دارد.
اوتاوا با خنثی‌سازی قطعنامه‌های بین‌المللی، چشم‌پوشی از مفاد معاهده تجارت تسلیحات، و توجیه شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی، نه تنها نقشی متناقض با تعهد‌های حقوقی خود ایفا کرده، بلکه ابزار دیپلماتیک و رسانه‌ای خود را در راستای تطهیر نقض فاحش حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به خدمت گرفته است.
انتهای پیام/
