گزارش‌های مختلف از وضعیت بحرانی زندان‌ها در فرانسه نشان می‌دهند که مقام‌های این کشور بی‌توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های نهادهای حقوق بشری، اقدام‌های لازم را برای رفع بحران انجام نمی‌دهند.
بازرس زندان‌های فرانسه در گزارشی ضمن توصیف وضعیت نگران‌کننده زندان‌های این کشور، از نقض حقوق اساسی زندانیان خبر داد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دومینیک سیمونوت، بازرس زندان‌های فرانسه CGLPL در گزارش اخیر خود که به‌تازگی در روزنامه رسمی منتشر شد، شرایط زندان‌های این کشور را غیرقابل قبول خواند.
وی در این گزارش ضمن انتقاد از بی‌تحرکی دولت در واکنش به وضعیت بحرانی زندان ها، اعلام کرد که بسیاری از زندان‌ها در این کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای از فرسودگی قرار دارند که نقض حقوق اساسی زندانیان را رقم می‌زنند.
بازرس زندان‌های فرانسه نوشت: بسیاری از زندانیان در فرانسه هنوز در ساختمان‌های قرن نوزدهمی نگهداری می‌شوند؛ استفاده مداوم این مراکز برای دهه‌ها، همراه با نارسایی‌های جدی در نگهداری آن‌ها، ناگزیر منجر به فرسودگی شدید آن‌ها شده است؛ شرایط غیربهداشتی بر برخی از مراکز واقع در مکان‌های جدیدتر نیز تاثیر می‌گذارد که اغلب به دلیل کیفیت پایین کار در پروژه ساختمانی است.
در گزارش سیمونوت برخی از مشکلات زندان‌های فرانسه برجسته شده‌اند؛ این موارد عبارتند از:
وضعیت بحرانی زندان‌ها
شرایط غیربهداشتی، ازدحام بیش از حد و کمبود منابع مادی نه تنها بر زندانیان در فرانسه تاثیر می‌گذارد، بلکه تاثیر مستقیمی بر شرایط کاری کارکنان زندان نیز دارد.
کار در اماکن فرسوده که اغلب شلوغ و فاقد تجهیزات کافی هستند، سختی کار را تشدید می‌کند، امنیت را تضعیف می‌کند و به وخامت کلی محیط زندان کمک می‌کند.
ازدحام جمعیت در زندان‌ها
ازدحام جمعیت در زندان‌های فرانسه یک مشکل مزمن است که وزارت دادگستری این کشور نیز آن را تایید کرده است؛ براساس اعلام این وزارت‌خانه تراکم زندانیان تا اول سپتامبر (۱۰ شهریور) تقریبا ۱۳۵ درصد بوده است.
با وجود هشدار‌های مکرر اقدام‌های مقام‌های فرانسه در این رابطه ناکافی بوده و تناسبی با چالش نداشته است.
فرسودگی زندان‌ها
وضعیت فرسوده زندان‌ها در فرانسه اغلب نتیجه قدمت زیرساخت‌ها است؛ بسیاری از زندان‌های فرانسه در ساختمان‌های قرن نوزدهمی قرار دارند؛ سال ساخت برخی از زندان‌های فرانسه به سال‌های ۱۸۱۷ و ۱۸۲۱ باز می‌گردد و برخی دیگر پادگادن‌هایی هستند که در سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۸ ساخته شدند و در پایان جنگ جهانی دوم به زندان تبدیل شدند.
استفاده مداوم از این ساختمان‌ها به موازات نارسایی‌های جدی در نگهداری فرسودگی آن‌ها را تشدید کرده است؛ وخامت شدید زیرساخت‌های یادشده خطر‌های متوجه زندانیان و کارکنان زندان‌ها را آشکار کرده است.
البته این وضعیت منحصر به ساختمان‌های قدیمی نمی‌شود و برخی از تاسیسات جدید نیز به دلیل کیفیت پایین کار در پروژه ساختمانی در وضعیت مشابهی با زیرساخت‌های قدیمی قرار دارند.
فرسودگی زندان‌ها در فرانسه یک چالش اساسی است که ژرارد دارمانین، وزیر دادگستری نیز آن را تایید کرده است.
بازرس زندان‌های فرانسه همچنین در گزارش خود آورده است: قدمت ساختمان‌ها، عدم نگهداری و ناکارآمدی یا کندی پاسخ‌های مدیریت، به نگهداری تعداد بسیار زیادی از بازداشت‌شدگان در شرایط نامناسبی که حقوق اساسی آن‌ها را نقض می‌کند، کمک می‌کند؛ این یافته‌ها نه‌تنها منحصر‌به‌فرد نیستند، بلکه نشان‌دهنده یک اختلال ساختاری در مقیاس بزرگ هستند که به طور جدی بر شرایط کاری کارکنان زندان تاثیر می‌گذارند.
پیامد‌های مستقیم وضعیت فرسوده زندان‌ها بر ایمنی، سلامت، کرامت و حریم خصوصی زندانیان نیازمند رسیدگی فوری به این وضعیت اعلام شده است.
ساختمان‌های زندان‌ها در فرانسه علاوه بر فرسودگی سازه و برخی تجهیزات از نقض در تجهیزات ضروری مانند مدار‌های گرمایشی، تهویه یا تاسیسات الکترونیک رنج می‌برند.
در حالی که رقم خوردن شرایط غیربهداشتی مانند جولان حشره‌های موذی نتیجه محتوم فرسودگی ساختمان‌ها است، نقض در تاسیسات و تجهیزات نیز زندان‌های فرانسه را با چالش‌های خطرناکی مانند آتش‌سوزی مواجه می‌کند.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت بحرانی زندان‌های فرانسه در آغاز ۲۰۲۳
- سرمای مرگ‌بار در زندان‌های پر ازدحام فرانسه
نقض حقوق اساسی زندانیان
در گزارش سیمونوت آماده است: نبود امکانات کافی در زندان‌های فرانسه به‌صورت مستقیم سبب نقض حقوق اساسی زندانیان در فرانسه می‌شود و بر شرایط کاری کارکنان زندان‌ها به‌صورت مستقیم تاثیر می‌گذارد.
علاوه بر خطر‌های متوجه سلامت و ایمنی زندانیان، وضعیت فرسوده ساختمان‌ها و تجهیزات عامل مهمی در نقض حقوق زندانیان است، به‌ویژه که پیامد‌های ازدحام بیش از حد زندان را تشدید می‌کند.
یکی از حقوق مهمی که در این شرایط نقض می‌شود، حق حریم خصوصی زندانیان است.
بی توجهی قوانین فرانسه به وضعیت بحرانی زندان‌ها
قوانین فرانسه ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری این کشور به رسوایی شرایط زندان‌ها رسیدگی نمی‌کند.
این وضعیت چیز جدیدی نیست و یکی از دلایل محکومیت فرانسه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸)، دقیقا مربوط به ناکارآمدی راهکار‌های موجود برای زندانیان برای پایان دادن به شرایط نامناسب بازداشت بود.
به‌طور خاص، کُندی رویه‌ها و دامنه محدود تجدیدنظرخواهی موجود در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفت.
اقدام‌های ناکافی مقام‌های فرانسوی
سکون مداوم دولت فرانسه در مواجهه با تاسیسات فرسوده زندان به‌طور قابل توجهی در بدتر شدن شرایط بازداشت نقش دارد؛ در حالی که افراد حاضر در محل هشدار‌های فزاینده‌ای صادر می‌کنند و یافته‌های مکرر اداره بازرسی زندان‌های فرانسه نشان‌دهنده وخامت مداوم زیرساخت‌ها است، پاسخ‌های ارائه شده توسط مقام‌های دولتی عموما ناکافی است و با چالش‌ها مطابقت ندارد.
ماهیت و جدیت این چالش‌ها و مسئولیتی که بر عهده مدیریت گذاشته شده است؛ با وجود این، در بسیاری از موارد، مستلزم اتخاذ اقدام‌های کوتاه‌مدت، اگر نه فوری، است.
از سال ۲۰۲۰، حدود ۶ زندان مورد بازدید اداره بازرسی زندان‌های فرانسه قرار گرفتند که به‌ویژه به دلیل ازدحام جمعیت در زندان‌ها به صدور توصیه‌های مختلف منجر شدند.
۳۵ گزارش بازدید انجام‌شده بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز وضعیت فرسوده تاسیسات زندان‌های فرانسه را برجسته کرده است.
هشدار‌های مختلف درباره وضعیت زندان‌های فرانسه
اداره بازرسی زندان‌های فرانسه تنها نهادی نیست که به مقام‌های این کشور درباره وضعیت فاجعه‌بار زندان‌ها هشدار داد.
دادگاه حقوق بشر اروپا و کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه (CPT) مرتبا مقام‌های فرانسه را از وضعیت اسفناک زندان‌های فرانسه آگاه می‌کنند؛ کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه در سال ۲۰۲۱، پس از بازدید از ۵ زندان در سال ۲۰۱۹ گزارش داد: از نظر شرایط مادی، تفاوت زیادی بین مراکز بازدیدشده وجود داشت؛ با وجود این، عمده این مراکز شلوغ، قدیمی یا فرسوده بودند.
بسیاری از نهادهای حقوق بشری، قضایی و خیریه نیز تشخیص مشابهی با اداره بازرسی زندان‌های فرانسه داشتند؛ آن‌ها اعلام کردند: وضعیت فرسوده زندان‌های فرانسه عامل اصلی بی‌احترامی به شرایط بازداشت، مراقبت و کار است؛ این وضعیت که منجر به ناامنی، حمله به سلامت، عزت و حریم خصوصی و همچنین تنش در درون زندان‌ها می‌شود، مسئولیت دولت را در قبال احترام به حقوق اساسی افراد تحت بازداشت زیر سوال می‌برد.
به گفته آن‌ها، با وجود زیرساخت‌های فرسوده، گاهی غیربهداشتی و اغلب نامناسب و با وجود محکومیت‌های متعدد فرانسه توسط دادگاه حقوق بشر اروپا، اقدام‌های دولت همچنان بسیار کُند و پراکنده است.
انتهای پیام/
