افسران پلیس فرانسه درپی پیشبرد طرحهای ضدمهاجرتی دولت فرانسه اقدام به یورش به اردوگاههای مهاجران در منطقه کاله کرده و این افراد را اخراج کردند.
مقامهای فرانسوی اعلام کردند که اردوگاهی را در منطقه کاله (شمال فرانسه)، جایی که صدها مهاجر در آن پناه گرفته بودند، تخلیه کردهاند.
این مکان که با نام مستعار Cheers شناخته میشود، تا ۶۰۰ نفر را در شرایطی که کارشناسان آن را شرایط تحقیرآمیز و خطرناک توصیف میکنند، در خود جای داده بود.
مقامهای مدعی شدند که این عملیات آرام و بدون حادثه انجام شد. در این بیانیه ادعا شده که این مکان به مرکزی برای شبکههای قاچاقچی که از آسیبپذیری مهاجران سوءاستفاده میکنند، تبدیل شده است.
خبرگزاری فرانسه در بازدیدی در ماه ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۳) مشاهده کرد که صدها مهاجر در یک انبار پناه گرفته بودند و در تاریکی و رطوبت در میان انبوهی از زباله زندگی میکردند. مهاجران حدود یک سال پیش در این اردوگاه مستقر شده بودند.
این استان اعلام کرد که آژانسهای دولتی در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) بازدیدهایی را برای ارائه پناهگاه به ساکنان اردوگاه در مراکز پذیرش منطقهای انجام دادند و ۱۷۰ نفر قبل از تخلیه اردوگاه، این پیشنهاد را پذیرفتند.
این اداره اضافه کرد که پس از تخلیه، تخته سنگهایی برای جلوگیری از اسکان مجدد مهاجران نصب خواهد شد.
صدها مهاجر در امتداد ساحل اطراف کاله به امید عبور از کانال مانش تجمع میکنند. پلیس بهطور مداوم به اردوگاهها یورش میبرد، سیاستی که توسط گروههای امدادی مورد انتقاد قرار گرفته و میگویند مهاجران را مجبور به جابهجایی مداوم میکند.
در همین حال، منطقه گراولاینز (منطقهای در شمال فرانسه) نیز شاهد یورش افسران ضد شورش فرانسه برای سرکوب مهاجران بود.
براساس گزارشها، پلیس ضد شورش فرانسه مانع از رسیدن دهها مهاجر به قایقهای کوچک شد.
گروهی متشکل از بیش از ۵۰ نفر، از جمله دستکم ۱۰ کودک خردسال، که جلیقههای نجات نارنجی به تن داشتند، در گراولینز شناسایی شدند.
پلیس فرانسه، مسلح به اسلحه، گاز اشکآور و سپر ضد شورش، با استفاده از وسایل نقلیه، راه را بر این گروه که سعی داشتند به ساحل برسند، سد کرد و آنها را مجبور به فرار کرد.
- بیشتر بخوانید:
- پافشاری کشورهای اروپایی بر اخراج مهاجران به آفریقا؛ انتقاد نهادهای حقوق بشری
- یونان؛ میدان آزمایش طرحهای ضدمهاجرتی اتحادیه اروپا
- درگیری میان بلژیک و دادگاههای اروپا در موضوع مهاجرت بالا گرفت
زنی که نوزادی را به پشت خود بسته بود، در حالی که سعی داشت از صف پلیس عبور کند، توسط یکی از افسران هل داده شد.
جیبی نیوز نوشت: به نظر میرسید که این گروه بزرگ منتظر رسیدن یک قایق از کانالی بودند که از میان گراولینز میگذرد.
زمانی که پلیس ضد شورش آنها را مجبور به حرکت در مسیر جدید کرد، فریادها و نالههای حاکی از سردرگمی شنیده میشد.
انتقادهای گسترده حقوق بشری از سیاستهای مهاجرتی فرانسه
در سال ۲۰۲۵، سیاستهای ضد مهاجرتی دولت فرانسه، به ویژه تحت مدیسریت برونو رتایو، وزیر کشور فرانسه با انتقادهای شدیدی توسط سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالمل، دیدهبان حقوق بشر، لیگ حقوق بشر فرانسه، فرانسه سرزمین پناهندگان و کمیساریای ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه روبهرو شده است.
این انتقادها بهطور عمده بر پایه ادامه و تشدید قوانین مهاجرتی سال ۲۰۲۴ (قانون کنترل مهاجرت و ادغام) تمرکز دارند و شامل اتهامهایی مانند تبعیض نژادی، نقض حقوق پناهندگان، بازداشتهای خودسرانه، و ترویج گفتمان نفرتپراکنانه میشود.
وزیر کشور فرانسه در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/بهمن ۱۴۰۳) دایرهالمعلوماتی جدید صادر کرد که جایگزین دایرهالمعلومات والس سال ۲۰۱۲ شد. این سند معیارهای اعطای اقامت به مهاجران بدون مدرک را سختتر کرد؛ مدت اقامت از ۵ سال به ۷ سال افزایش یافت، اثبات تسلط به زبان فرانسه الزامی شد، و احترام به آنچه ارزشهای جمهوریخواهانه خوانده میشود، شرط قرار گرفت. همچنین، رد درخواست اقامت با دستور ترک خاک فرانسه (OQTF) همراه میشود.
سازمانهای حقوق بشری این معیارها را بیش از حد گسترده و مستعد تفسیرهای تبعیضآمیز توصیف کردهاند، که میتواند به نقض حقوق اساسی مهاجران منجر شود.
منتقدان هشدار دادهاند که این سیاستها دسترسی به خدمات اجتماعی را برای مهاجران آسیبپذیر (مانند خانوادهها و کودکان) محدود میکند و با اصول حقوق بشر مغایرت دارد.
همچنین سنا فرانسه در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین) ۲ لایحه را تصویب کرد؛ یکی تمدید مدت بازداشت اداری مهاجران، و دیگری اعمال آنچه اولویت ملی خوانده میشود، که دسترسی مهاجران به مزایای اجتماعی را به ۵ سال اقامت مشروط میکند.
نهادهای حقوق بشری این اقدامها را مغایر با حقوق بشر دانستهاند؛ این نهادها آنچه اولویت ملی خوانده میشود را تبعیضآمیز و نقضکننده اصل برابری میدانند.
گزارش سالیانه برخی نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که فرانسه با اجرای کامل قانون مهاجرتی ژانویه ۲۰۲۴ (سختترین قانون طی دهههای گذشته)، حقوق پناهندگان را تضعیف کرده است.
انتهای پیام/
