شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی می گوید در پشت‌پرده، لابی‌های مختلف فعالند که مانع از اجرای سیاست‌های درست می‌شوند و این مراکز قدرت و نفوذ اقتصادی باید کنار گذاشته شوند.
زهراترابی؛ تحلیل بازار: شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی درباره راهکاری که دولت باید در اصلاح سیاست ارزی پیاده کند، می گوید: سیاست‌های ارزی یک بخش مهم و تأثیرگذار در ساختار اقتصادی کشورهاست و یکی از اهداف اصلی آن در همه جای دنیا، ایجاد ثبات و پایداری در نظام ارزی است که خود بخشی از نظام پولی و در نهایت نظام مالی کشور به حساب می‌آید. در واقع، سیاست‌های ارزی برای تضمین استمرار و پایداری این نظام طراحی می‌شوند و معمولاً هر چند وقت یک‌بار هم مورد بازنگری قرار می‌گیرند. در ایران، مسئولیت این سیاست‌ها با بانک مرکزی است.
به دلایل مختلف نظام پولی و ارزی دچار بحران می‌شود و در آن شرایط، نهاد سیاست‌گذار (در ایران بانک مرکزی) باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، وارد عمل شود
بانک مرکزی باید ثبات به بازار بیاورد
وی ادامه می دهد: وقتی صحبت از سیاست‌های ارزی می‌شود، منظور، مجموعه‌ای از اقدامات است که با هدف حفظ ثبات نرخ ارز و نظام ارزی، انجام می‌شود. این رابطه، یک‌طرفه نیست، بلکه دوسویه است. گاهی اوقات به دلایل مختلف، نظام پولی و ارزی دچار بحران می‌شود و در آن شرایط، نهاد سیاست‌گذار (در ایران بانک مرکزی) باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، وارد عمل شود و تلاش کند ثبات را به بازار ارز بازگرداند.
دلایل مختلفی باعث ایجاد تلاطم‌های شدید در بازار ارز شده است؛ بخشی از این عوامل داخلی بوده‌اند، مانند ناتوانی در کنترل تورم و مشکلات ساختاری بودجه دولت که باعث شده از درون، نظام ارزی دچار اختلال شود
فشارهای سیاسی و امنیتی باعث تضعیف بازار شد
شایان آرانی تصریح می کند: در کشور ما، دلایل مختلفی باعث ایجاد تلاطم‌های شدید در بازار ارز شده است؛ بخشی از این عوامل داخلی بوده‌اند، مانند ناتوانی در کنترل تورم و مشکلات ساختاری بودجه دولت که باعث شده از درون، نظام ارزی، دچار اختلال شود. اما مهم‌تر از آن، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها، فشارهای سیاسی و امنیتی و به‌ویژه تنش‌ها و جنگ‌های اخیر هم به شدت در تضعیف بازار ارز مؤثر بوده‌اند.
او باور دارد که «در حال حاضر کشور ما با تحریم‌های سنگین بین‌المللی مواجه است که خود باعث اختلال در عرضه و تقاضای ارز شده است.و از سوی دیگر، فضای نااطمینانی ناشی از تنش‌های اخیر، کل اقتصاد کشور را دچار سردرگمی کرده است.»
به گفته آرانی، «این وضعیت، انتظارات منفی نسبت به آینده را در میان فعالان اقتصادی تقویت کرده و به بازار ارز، بورس و سایر بخش‌ها فشار وارد کرده است.»
این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: در این شرایط، وظیفه بانک مرکزی برای حفظ ثبات نرخ ارز بسیار دشوار شده است. نقدهایی که اکنون از سوی نهادهایی مانند اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، نقدهای درستی است، اما این نقدها زمانی معنا پیدا می‌کند که فضای اقتصادی کشور در حالت نسبی نرمال قرار داشته باشد؛ یعنی زمانی که زبان‌های رسمی اقتصاد در حال کار باشند و بازارهای ارزی و تجاری در حال عملکرد طبیعی باشند.
صحبت از سیاستگذاری ارزی در این شرایط معنا ندارد
وی در ادامه خاظرنشان می کند: اما در وضعیت اضطراری فعلی، صحبت از سیاستگذاری ارزی برای رشد صادرات، در عمل معنی ندارد. اکنون، اولویت، مدیریت بحران و کنترل نرخ ارز در یک سطح منطقی است. بانک مرکزی باید با تمام توان، حتی اگر نیاز به ابزارهای جدید دارد، برای مهار این وضعیت وارد عمل شود. همان‌طور که اشاره شد، اتاق بازرگانی از ضرورت سیاست‌های ارزی درست سخن گفته که کاملاً به‌جاست، ولی این سیاست‌ها باید در شرایطی اعمال شوند که امکان اجرای‌شان وجود داشته باشد.
شکل اقتصادی امروز کشور، فقط به دولت محدود نمی‌شود. این یک مسئله حاکمیتی است. همه ارکان حاکمیت باید به‌طور جدی وارد عمل شوند. درست است که دولت نقش پررنگی دارد، اما خروج از بحران، نیازمند اصلاح ساختار کل نظام اقتصادی کشور است
باید یک نظام حمکرانی شفاف پیاده شود
شایان آرانی در پاسخ به این سوال که «دولت برای خروج از این شرایط بحرانی، چه اقدامات باید انجام بدهد؟» می گوید: به اعتقاد من، مشکل اقتصادی امروز کشور، فقط به دولت محدود نمی‌شود. این یک مسئله حاکمیتی است. همه ارکان حاکمیت باید به‌طور جدی وارد عمل شوند. درست است که دولت نقش پررنگی دارد، اما خروج از بحران نیازمند اصلاح ساختار کل نظام اقتصادی کشور است. اولین و مهم‌ترین گام، پیاده‌سازی یک نظام حکمرانی اقتصادی شفاف، دقیق و منسجم است. از سطح ساختارهای کلان اقتصاد باید شروع کرد. باید نقش، مسئولیت و پاسخ‌گویی بازیگران اقتصادی مشخص باشد. اکنون ما با بازاری روبرو هستیم که بازیگران متعددی دارد، هر کدام منافع خود را دنبال می‌کنند و تصمیمات‌شان گاه با یکدیگر در تضاد است و منجر به خنثی‌سازی اثر سیاست‌های اقتصادی یکدیگر می‌شود.
دعواهای بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و مجلس باید خاتمه یابد. تا زمانی که این آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، نمی‌توان انتظار بهبود داشت
باید دعواها بین وزارتخانه و نهادها پایان یابد
این کارشناس براین باور است: باید یک مرجع نهایی و مقتدر در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تعیین شود که همه نهادها از آن تبعیت کنند. دعواهای بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و مجلس باید خاتمه یابد. تا زمانی که این آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، نمی‌توان انتظار بهبود داشت. باید یک نظم اقتصادی از بالا تا پایین ایجاد شود. این همان چیزی است که من اسمش را می‌گذارم اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور.
در پشت‌پرده، لابی‌های مختلف در حال فعالیت‌اند که مانع از اجرای سیاست‌های درست می‌شوند. این مراکز قدرت و نفوذ اقتصادی باید کنار گذاشته شوند.
لابی های مختلف اجازه اجرای سیاست های درست را نمی دهد
وی ادامه می دهد: مراجع سیاست‌گذار باید پاسخگو و شفاف عمل کنند. اکنون اقتداری که بانک مرکزی باید داشته باشد برای اجرای قوانین و سیاست‌های پولی و ارزی، وجود ندارد. در پشت‌پرده، لابی‌های مختلف در حال فعالیت‌اند که مانع از اجرای سیاست‌های درست می‌شوند. این مراکز قدرت و نفوذ اقتصادی باید کنار گذاشته شوند. وزارتخانه‌ها هم باید قدرت و اختیارات مشخصی داشته باشند و همه در چارچوب یک برنامه اقتصادی هماهنگ عمل کنند. طراحی ساختارها، قوانین، و اجرای آن‌ها باید از نو بازبینی شود.
این صاحبنظر اقتصادی تاکید می کند: از سوی دیگر، بخش خصوصی باید جدی گرفته شود. مدیران، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باید به عنوان بازوان اجرایی دولت وارد میدان شوند. دولت باید نقش خود را در اقتصاد کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصی با شفافیت و در چارچوب قانون، محور فعالیت اقتصادی کشور باشد. در نهایت، این بازنگری و اصلاح ساختاری باید هرچه سریع‌تر انجام شود و مسئولیت‌ها به افراد متخصص، باتجربه و دلسوز کشور سپرده شود. این افراد نباید صرفاً سیاسی یا فرمایشی، بلکه باید کاربلد، مسئول، وطن‌دوست و آینده‌نگر باشند. چنین نگاهی، می‌تواند امید به اصلاح وضعیت اقتصادی را افزایش دهد.
Tuesday, 22 July , 2025