آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی

وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزارت اطلاعات – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 

سازمان پدافند غیرعامل – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۰۷۴۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌هاى کارور گاز طبیعی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌هاى کارور گاز طبیعی

ماده ۱- دراین آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانى مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران.

۳- کارور گاز: شخص حقوقى داراى پروانه فعالیت کارور گاز طبیعی از شرکت گاز (به نمایندگی از وزارت نفت).

۴- گواهی گاز: سندی قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی که متضمن تعهد ناشر آن به تحویل و یا تسویه مقدار مشخصی از گاز طبیعی به دارنده آن، با تاریخ تحویل مشخص برای مدت معین است که در قبال گاز طبیعی صرفه‌جویی شده یا عرضه اولیه گاز طبیعی توسط شرکت گاز منتشر می‌شود.

۵- خط مبنا: مقدار گاز مبنای مورد استفاده برای محاسبه کاهش مصرف گاز طبیعی که برای مشترکین خانگی، میانگین مصرف مشترک طی سه سال منتهی به قرارداد با اعمال تعدیل دمایی و برای مشترکین تولیدی، صنعتی و کشاورزی، میانگین مصرف مشترک طی سه سال منتهی به قرارداد برای تولید یک واحد مشخص از محصول است.

ماده ۲- شرکت گاز مکلف است پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به فراخوان متقاضیان اخذ پروانه فعالیت کارور گاز، اقدام و قراردادهای لازم را با أخذ تضامین اجرایی ذی ربط از سال ۱۴۰۴ متناسب با ظرفیت شرکت‌های کارور احراز صلاحیت شده منعقد نماید.

ماده ۳- دامنه فعالیت کارور گاز شامل کلیه اقداماتی است که منجر به کاهش و مدیریت بهینه مصرف گاز طبیعی در منطقه تعیین شده در قرارداد می‌شود، نظیر خرید و فروش گاز طبیعی و گواهی‌های گاز، تعویض و ارتقای بهره ورى تجهیزات، ارائه خدمات متنوع مدیریت بهینه مصرف، سرمایه گذاری در طرح‌های بهینه سازی گاز موضوع آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست موضوع مصوبه شماره ۴۶۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای عالی انرژی، ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ماده (۲۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، اقدامات تبلیغى و ترویجى کاهش مصرف و سایر موارد که متضمن تحقق هدف فوق می‌باشد.

ماده ۴- واحدهاى تولیدى و صنعتى مجازند نسبت به راه اندازى شرکت‌هاى کارور گاز با رعایت ضوابط این تصویب نامه اقدام نمایند. شرکت گاز مکلف است میزان گاز صرفه‌جویى شده ناشى از فعالیت شرکت‌هاى یادشده را در قالب گواهی گاز به واحدهاى صنعتى مربوط اختصاص دهد.

ماده ۵- شرکت گاز مکلف است از طریق کارورهای گاز نسبت به به روزرسانی و هوشمندسازی تجهیزات و روش‌های اندازه گیری مصرف مشترکین اقدام نماید. در صورت عدم ارتقای تجهیزات اندازه‌گیری مشترکین، انعقاد قرارداد فی مابین کارور گاز و شرکت گاز تنها در نقطه توزیع امکان‌پذیر است.

ماده ۶- برای اولین دوره محاسبه صرفه جویی، شرکت گاز مکلف است صددرصد (۱۰۰%) میزان برآورد ابرازی کارور گاز از میزان صرفه جویی را در قالب گواهی گاز در اختیار آن کارور قرار دهد. شرکت گاز مکلف است انحراف میزان صرفه‌جویی محقق شده در دوره‌های بعدی را بر اساس قرارداد بین شرکت گاز و کارور گاز تعدیل نماید.

ماده ۷- کارور گاز مکلف است در زمان نصب و بهره بردارى از تجهیزات هوشمند از جمله شمارشگر (کنتور) هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندى و امنیت رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به اخذ تأییدیه از مراجع ذى‌صلاح نماید.

تبصره ۱- کارور گاز موظف است اطلاعات حاصل از هوشمندسازی و سامانه‌های مدیریت مصرف گاز را در اختیار شرکت گاز قرار دهد.

تبصره ۲- کلیه داده‌های مصرف گاز و گواهی‌های صادر شده، دارای جنبه مالکیت عمومی بوده و در اختیار شرکت گاز می‌باشد. تحلیل این داده‌ها توسط کارور گاز با اخذ مجوزهای لازم از شرکت گاز و رعایت حریم خصوصی و ملاحظات امنیتی مجاز است.

ماده ۸- خط مبنای مورد استفاده برای محاسبه کاهش مصرف مشترکین، در قرارداد فی مابین با کارور گاز تعیین می‌شود. شرکت گاز مجاز است نقاط تحویل به مشترکین نهایی مشروط به روش اندازه گیری قابل اتکا ازجمله زیرساخت اندازه گیری هوشمند به تشخیص شرکت گاز یا نقاط توزیع در شبکه گاز را بر اساس نوع قرارداد به عنوان نقطه اندازه‌گیری برای محاسبه کاهش مصرف تعیین نماید.

ماده ۹- کارور گاز مجاز به مصرف گاز طبیعی صرفه جویی شده در سقف ظرفیت قراردادی در محدوده فعالیت کارور، همچنین واگذاری به غیر بر اساس شرایط عملیاتی شبکه انتقال گاز است. ارائه گواهی گاز پیش از تحقق کاهش مصرف، با دریافت تعهدات و تضامین لازم از کارور گاز، مجاز است.

تبصره- سقف سالانه انتشار گواهی‌های گاز با پیشنهاد شرکت گاز و توسط وزارت نفت یک ماه قبل از پایان هر سال برای سال بعد تعیین می‌گردد.

ماده ۱۰- کارور گاز مجاز است نسبت به واردات گاز طبیعی و عرضه آن از طریق گواهی گاز در بها بازار(بورس) انرژی با پرداخت هزینه انتقال مربوط به شرکت گاز اقدام نماید.

ماده ۱۱- وزارت نفت مکلف است فهرست تجهیزات مورد نیاز تولید تجهیزات اندازه گیری هوشمندسازی گاز را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه میزان تولید داخل و شرکت‌های تولیدکننده را احصاء و به وزارت نفت ارسال نماید. در صورت عدم امکان تولید کامل یا بخشی از تجهیزات مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت تامین ارز مورد نیاز واردات تجهیزات یاد شده توسط وزارت نفت نسبت به تایید ثبت سفارش تجهیزات یاد شده در اسرع وقت اقدام نماید.

ماده ۱۲- وزارت نفت مکلف است با همکارى سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، دستورالعمل نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز، شامل روش صدور و مشخصات پروانه فعالیت کارور گاز، دامنه فعالیت کارور گاز و الگوی قراردادی بین شرکت گاز و کارور گاز، تعرفه‌های فروش و دریافت خدمات و نیز هزینه انتقال مربوط را مطابق مفاد این تصویب نامه و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ازجمله مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- شرکت گاز پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مکلف است به صورت فصلی، نرخ یک درصد (۱%) از تقاضای گاز صنایع انرژی بر با ظرفیت انشعاب گاز بیش از (۰/۳) میلیون مترمکعب در روز را به نرخ میانگین قیمت گواهی صرفه جویی در آن فصل محاسبه نماید. صنایع انرژی بر موضوع این ماده به میزانی که نسبت به ارائه گواهی صرفه جویی در هر فصل، اقدام نمایند از شمول این ماده مستثنی خواهند بود. در ابتدای اردیبهشت هر سال تا پایان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، یک واحد درصد به حدنصاب تعیین شده در این ماده اضافه می‌گردد.

ماده ۱۴- وزارت نفت از طریق شرکت گاز مکلف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را به صورت ماهانه به سازمان ارسال نماید.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف