نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو در نشست اقدامهای قهری یکجانبه: موانع تجارت و توسعه پایدار، درباره پیامدهای تحریمهای یکجانبه بر زندگی روزمره مردم هشدار داد.
نشست «اقدامهای قهری یکجانبه: موانع تجارت و توسعه پایدار» سهشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۴ و در حاشیه شانزدهمین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در ژنو، با حضور وزرای شرکتکننده در این کنفرانس، سفیران و نمایندگان دائم کشورهای در حال توسعه ازجمله چین، ونزوئلا، کوبا، ایران، بلاروس، دبیر اجرایی مرکز جنوب و با شرکت جمعی از نمایندگان کشورها، در محل سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
در شرایط بینالمللی فعلی با تنشهای ژئوپلیتیکی و چالشهای اقتصادی، اقدامهای قهری یکجانبه (UCM) به یکی از موانع اصلی تجارت و توسعه پایدار تبدیل شده است؛ این اقدامهای نابرابریهای ساختاری را تداوم میبخشد، تجارت بینالمللی را مختل، مدیریت بدهی خارجی را پیچیده و دسترسی به بازارهای مالی را محدود میکند و همچنین همکاریهای بینالمللی را تضعیف میکند.
در مواجهه با این واقعیت، این رویداد جانبی با هدف بررسی آثار UCM از منظری چندجانبه، همسو با اصول منشور سازمان ملل متحد برگزار شد.
در ابتدای این نشست آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اقدامهای قهرآمیز یکجانبه بهصورت مجازی به تشریح آثار حقوق بشری و بشردوستانه تحریمهای یکجانبه پرداخت.
عطیه واریس، گزارشگر بدهیهای خارجی نیز طی یک ویدئوی از پیش ضبطشده، توضیحاتی درباره آثار و چالشهای ناشی از UCM بر روی بدهیهای کشورها و بازپرداخت و جذب سرمایهها اشاره کرد.
در ادامه نشست، نمایندگان کشورهای حاضر با نظرداشت پیامدهای UCM بر تجارت، سرمایه گذاری، زنجیره تامین مواد، بهداشت، درمان، بانکداری در سه سطح ملی، منطقهای و بینالمللی، نظرهای خود را ارائه کردند.
علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل در ژنو به تشریح پیامدهای UCM بر تجارت، فناوری، سرمایه گذاری و تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن بر زندگی روزمره مردم بهویژه تهیه دارو و محدودیت شدید بر دسترسی به خدمات بهداشتی اشاره کرد.
سفیر کشورمان در ادامه تصریح کرد: باید از فرصت آنکتاد ۱۶ در این باره استفاده کرد؛ چرا که آنکتاد منحصربهفردترین محفل بینالمللی سازمان ملل برای ارزیابی این پیامدها و ارائه گزارش مستقل و راهکارهای مهار چنین تبعاتی است.
بحرینی همچنین افزود: باید با ارائهبندی در سند نهایی آنکتاد ۱۶ این اختیار به آنکتاد داده شود تا بتواند تبعات این نوع اقدامها را ارزیابی و گزارش دهد و راهکارهای عملی مهار آنها را به کشورها ارائه کند.
انتهای پیام/
