کارشناسان و نهادهای حقوق بشری برای سالها نسبت به سیاستهای ضدمهاجرتی آلمان ابراز نگرانی کردهاند و این درحالی است که برلین همواره سیاستهای خود را تشدید میکند.
مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴) سفری به آلمان داشت که در طی آن بر مسائل مربوط به مهاجرت و پناهندگی و آزادی تجمع مسالمتآمیز و بیان در چارچوب اعتراضات مربوط به غزه تمرکز کرد.
او همچنین به نگرانیهای مرتبط با نژادپرستی و تبعیض، بهویژه نفرتپراکنی علیه مسلمانان پرداخت.
در موضوع مهاجرت و پناهندگی، اقدامهای انجامشده توسط مقامهای آلمانی برای اجرای پیمان اتحادیه اروپا درمورد مهاجرت و پناهندگی، محور بحثها بود.
با توجه به پیشنویس قانونی که قرار است این پیمان را به قانون داخلی تبدیل کند و در حال حاضر در پارلمان آلمان است، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا اهمیت گنجاندن مستقیم مفاد واضح در قانون را برای نظارت مستقل بر حقوق بشر در رابطه با غربالگری و رویههای مرزی پناهندگی یادآوری کرد. او تاکید کرد تجربیات مکانیسم ملی پیشگیری از شکنجه و موسسه حقوق بشر آلمان هنگام ایجاد این مکانیسم باید مورد توجه قرار گیرد. کمیسر به اهمیت پیشنویس قانون در تضمین بهرهمندی پناهجویان از تمام ضمانتهای رویهای لازم و اسکان پناهجویان و کسانی که با بازگشت مواجه هستند در مراکز پذیرش مناسب اشاره میکند.
- بیشتر بخوانید:
- نگرانی سازمان ملل از جرمانگاری و سرکوب حمایت از فلسطین در آلمان
- قاچاق انسان در آلمان/ کارشناسان: قربانیان از مراجعه به پلیس واهمه دارند
در طول این بازدید، نگرانیهای مکرری درمورد عدم پذیرش پناهجویان توسط پلیس مرزی فدرال آلمان، بدون انجام مراحل پناهندگی فردی و بدون ارزیابی یا ارزیابی اندک از آسیبپذیریهای فردی مطرح شد.
با توجه به حکم دادگاه اداری برلین در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد/تیر ۱۴۰۴) که اخراج اجباری ۳ پناهجوی سومالیایی را غیرقانونی تشخیص داد، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا دوباره تاکید میکند که دسترسی به پناهندگی و رویههای فردی در مناطق مرزی برای انجام تعهدات کشورها در مورد ممنوعیت بازگرداندن و اخراج جمعی بسیار مهم است.
سیاستهای مهاجرتی اخیر آلمان، بهویژه از سال ۲۰۲۳ به بعد، با انتقادهای شدید سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل، سازمان ملل، و گروههایی مانند پرو آزیل (Pro Asyl) روبهرو شده است.
این سیاستها بهطور معمول بهعنوان پاسخی به فشارهای سیاسی داخلی و بحرانهای مهاجرتی توصیف میشوند، اما منتقدان آنها را نقضکننده حقوق بشر، از جمله اصل non-refoulement (عدم بازگرداندن به جایی که خطر جانی وجود دارد)، میدانند.
انتهای پیام/
